آنا دیلی گونو قوتلو اولسون

بررسی اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

همه ساله با نزدیك شدن به روز جهانی زبان مادری (21 فئوریه)، همزمان با بسیاری از كشورهای دنیا، مباحثات در زمینه زبان‌های مادری در ایران به اوج می‌رسند. اكثریت قریب به اتفاق كسانی كه دغدغه این موضوع را دارند؛ بر این باورند كه در ایران و در حق زبانهای ملی و محلی یا قومی اجحاف و ستم صورت گرفته است و این باید در جایی متوقف شده و فرصت احقاق حقوق زبانی و فرهنگی برای ملل ساكن در ایران فراهم گردد و برخی دیگر نیز آنرا فرصتی برای تجزیه‌طلبان می‌دانند كه بر طبل جدایی می‌كوبند. اما فصل مشترك همه‌ی این كلنجارها دق‌الباب اصل 15 قانون اساسی است.

اصل‏ پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی:

زبان‏ و خط رسمی‏ و مشترك‏ مردم‏ ایران‏ فارسی‏ است‏. اسناد و مكاتبات‏ و متون‏ رسمی‏ و كتب‏ درسی‏ باید با این‏ زبان‏ و خط باشد ولی‏ استفاده‏ از زبانهای‏ محلی‏ و قومی‏ در مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و تدریس‏ ادبیات‏ آنها در مدارس‏، در كنار زبان‏ فارسی‏ آزاد است‏.

در این مقال سعی خواهم نمود با نقد و بررسی حقوقی و افزودن نگرشهای اجتماعی و فرهنگی مختصات و شعاع عمل این اصل قانونی را به آزمایش بگذارم. اما نتیجه‌گیری حاصل از آزمایش را به عهده‌ی خواننده‌ی محترم خواهم گذاشت.

جمله‌ی اول اصل 15ق.ا.ج.ا. :

زبان و خط رسمی و مشترك مردم ایران فارسی است.

الف)

 زبان رسمی به زبانی گفته می‌شود كه به طور قانونی در كشور، و یا منطقه‌ای از كشور كه از توانایی وضع قوانین خاص آن منطقه برخوردار است، انتخاب شده‌است. معمولاً زبان رسمی زبانی انتخاب می‌شود كه اكثریت جمعیت به آن سخن گویند )زبان ملی) اما به دلیل وجود جامعه‌های چندزبانه و یا به دلیل حفظ وحدت ملی یك كشور ممكن است كه این دو بر هم منطبق نباشند و یا زبان ملی یكی از زبان‌های رسمی باشد. [1]

الف) منظور از زبان مشترك بسیار مبهم به نظر می‌رسد. یعنی آیا قانونگذار به این مورد علم نداشته است كه در كشور چند قومیتی و یا چند ملیتی ایران زبانها و گویشهای متنوع و  مختلفی وجود دارند؛ كه هر یك با دیگری اختلافاتی اندك یا مانند زبان توركی با زبان كردی اختلافات فاحشی دارند. می‌شود زبان رسمی را یك یا چند زبان قبول كرد اما اطلاق زبان مشترك (فارسی) برای همه‌ی مردم ایران با علم به وجود زبانهای دیگر امری است كه بنده آن را نوعی وارونگی حقایق می‌نامم؛ كما اینكه قانونگذار بلافاصله پس از واژه‌ی رسمی كه قابل قبولتر می‌باشد؛ واژه‌ی مشترك را بدان علاوه نموده تا این رسمیت مقبول اشتراك نامقبول را مستتر نماید. به نظر می‌رسد به جای واژه‌ی "زبان مشترك" واژه‌ی "زبان میانجی" بهتر عمل نماید.  

ب) خط فارسی كه از الفبای عربی ماخوذ گردیده است؛ برای نگارش زبان توركی نارسایی‌هایی دارد. لذا آیا می‌توان امیدوار بود پیشنهاد استفاده از الفبای رومی (لاتین) برای نگارش زبان توركی مورد قبول قرار گیرد؟

جمله‌ی دوم اصل 15 ق.ا.ج.ا. :

اسناد و مكاتبات‏ و متون‏ رسمی‏ و كتب‏ درسی‏ باید با این‏ زبان‏ و خط باشد.

همانگونه كه در ادامه خواهیم گفت؛ این قانون بایدهایی در زمینه‌ی استفاده از خط و زبان فارسی در ایران اجبار نموده است كه بدین بایدها به بهترین شكل ممكن و به صورت مطلوبی جامه‌ی عمل پوشانیده شده است. می‌توان گفت با اضافه نمودن جمله‌ی ‌دوم این اصل قانونی شكل كاملی به خود گرفته و تا اینجا این قانون اجرایی شده تلقی می‌گردد. همچنین جمله‌ی ‌دوم مختصات این اجرایی شدن را نیز مشخص نموده و این زبان را به زبان اداری (آفیسال) تبدیل كرده است. یعنی رسمیت زبان فارسی با بایدهای اداری آن هدف مشترك شدن را تعقیب می‌نماید.

جمله‌ی سوم اصل 15 ق.ا.ج.ا. :

[ولی]‏ استفاده‏ از زبانهای‏ محلی‏ و قومی‏ در مطبوعات‏ و رسانه‏‌های‏ گروهی‏ و تدریس‏ ادبیات‏ آنها در مدارس‏، در كنار زبان‏ فارسی‏ آزاد است‏.

الف) این جمله یك استثناء برای جملات اولیه می‌باشد. دقت كنید: " استفاده از زبانهای محلی و قومی .... در كنار زبان فارسی" به اقوام و زبانهای محلی تا حد نازلی امكان بروز داده است. توجه كنیم به اینكه این استثناء قانونی این حق را به زبانهای دیگر قائل نیست تا دروس دیگر علمی در تمامی مقاطع تحصیلی به زبانهای محلی تدریس شود. برای درك بهتر مثالی می‌زنم.

خواست زبانی اقوام ساكن در ایران این است كه برای نمونه توركها خواستار این هستند كه در مقطع ابتدایی تا دانشگاه درس ریاضی به زبان توركی نگارش یابد و دبیران نیز با این زبان دروس را تدریس نمایند. یعنی تمامی علوم نیز به همین شكل تدریس شوند. اما برای اینكه زبان (یا زبانهای رسمی) [ در اینجا فارسی] به صورت یك واحد درسی در قالب ادبیات و زبان فارسی در كنار زبانهای قومی به دانش‌آموزان آموزش داده شود. درست مانند زبان عربی یا انگلیسی كه در مقاطع تحصیلی بالاتر به صورت یك واحد اختصاصی تدریس می‌شوند. اختصاصا در مورد زبان عربی به اصل 16 ق.ا.ج.ا. اشاره می‌نمایم:

اصل شانزهم ق.ا.ج.ا. : از آنجا كه زبان قرآن و علوم اسلامی عربی است و ادبیات فارسی كاملا با آن آمیخته ست این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه كلاس‌ها و در همه رشته‏ها تدریس شود.

اما نوع نگرش این قانون به زبانهای محلی یا قومی یا ملی كاملا عكس مثال فوق است و حتی اگر زبان و ادبیات محلی به صورت یك واحد درسی در كنار زبان فارسی تدریس شود؛ امكان باروری و علمی شدن برای آن زبان محلی یا قومی بسیار ضعیف می‌شود.

ب) منظور از زبانهای قومی چیست!؟ مثلا آیا زبان مردم آزربایجان را آذری تعریف نماییم یا توركی!؟ هر چند شاید به نظر یكی باشند ولی تلقی قانونگذاران فعلی در ایران زبان آذری و بر پایه‌ی تئوری سید احمد كسروی است. در حالیكه زبان توركی با این دیدگاه در تضاد و مناقشه است.

برطبق مصوبه‌ی طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی [1]: "به منظور صیانت از اجزاء ارزشمند فرهنگ و تمدن ایران اسلامی و تقویت بنیان‌های مقوّم این فرهنگ به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشكی و دانشگاه آزاد اسلامی اجازه داده می‌شود كه دو واحد درسی زبان و ادبیات مربوط به زبان‌ها و گویش‌های بومی و محلی كشور مانند آذری،‌ كردی، بلوچی و تركمن در دانشگاه‌های مركز استانهای ذیربط به صورت اختیاری ارائه و تدریس شود". البته مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی  با قید دو تبصره بدین شرح نیز همراه است:

تبصره 1- تهیه متون و تربیت مدرسان مورد نیاز طبق برنامه‌ای خواهد بود كه به تصویب كمیته فرهنگ و تمدن ایران و اسلام شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد.

تبصره 2- تشخیص زبان‌ها و گویش‌های مشمول این ماده واحده، برعهده فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی خواهد بود.

پس می‌بینیم كه طی همین مصوبات نیز نحوه‌ی نگرش به مفاد قانونی دارای تناقضات و اختلافاتی با روح حاكم بر جامعه‌ی اقوام ساكن در ایران است.

حال باید دید آیا می‌توان به استفاده از زبانها ملی در روزنامه‌ها، نشریات، رسانه‌های گروهی، اسناد، سازمانها و ادارات و ... عمق داد!؟ یعنی این قانون تا چه حدی توان پاسخگویی به خواستهای فرهنگی و زبانی اقوام و ملل ساكن در ایران را دارد!؟

در ادامه جهت درك بهتر و بیشتر موضوع به بخشهایی از مقاله حقوقی آقای سالار سیف‌الدینی با عنوان " برداشتهای ناصواب از اصل 15 قانون اساسی " می‌آورم تا خواننده عزیز از منظر حقوقی با  آن بیشتر آشنا شود.

برداشتهای ناصواب از اصل 15 قانون اساسی - سالار سیف‌الدینی [2]

... بنابراین مباحثی چون آموزش یا ترویج زبان‌ها و فرهنگ‌های محلی و سایر «حقوق اساسی» نباید به ضرر ملیت و حاكمیت ملی تفسیر شوند. در رویكرد رئالیستی نیاز به همسانی و یكپارچگی، اهمیت خود را حفظ می‌كند و همگون‌سازی، همواره به عنوان یكی از كارویژه‌های دولتی بازتعریف می‌شود .

اصل پانزده‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یكی از دست‌آویزهایی است كه اغلب به هنگام آغاز انتخابات از سوی برخی نامزدها استثمار شده و دست‌مایه كسب آرا قرار می‌گیرد. چنانچه اندك اندك به رویه‌ای تبدیل شده و حتی برخی بدون مطالعه‌ی این اصل، تصور غیرواقع و غلو‌آمیزی از آن پیدا كرده اند.

دولت‌ها نمی‌توانند روزانه براساس تعریف‌هایی كه ممكن است افراد هر از گاهی از خویشتن  به دست می‌آورند؛ تاسیسات و نهادهای جدیدی بر پا سازند. اما طرفداران چند فرهنگ‌گرایی افراطی مایل‌اند با مقدمات ناصواب، نتایج ناقصی از اصل 15 قانون اساسی استخراج كنند كه با روح قانون منافات دارد ...! این در حالی است كه اصل 15 هیچ الزامی برای دولت در راستای تدریس زبان‌های محلی در مدارس تكلیف نكرده است و از عبارت «آزاد است» در انتهای اصل نمی‌توان نتیجه‌ی الزام استخراج یا استنباط نمود. به عبارت بهتر اصل 15 نه تنها مقوم یا موید چند فرهنگ‌گرایی افراطی نمی‌تواند باشد؛ بلكه الزام به تمركز در امر آموزش در لابه‌لای آن مستتر است.

قانون اساسی استفاده از زبان‌های محلی در رسانه‌های منطقه‌ای را در «كنار زبان فارسی» آزاد دانسته. بنابراین حتی اگر تدریس گویش‌های محلی از سوی قانون‌گذار تجویز می‌شد؛ آموزش آن در مدارس فقط در كنار زبان فارسی می‌توانست موضوعیت پیدا كند. همان گونه كه قبلا نیز گفته شد؛ این از آن سبب است كه قانون‌گذار فرهنگ ملی را، محیط بر خرده فرهنگ‌ها یا فرهنگ‌های فروملی می‌داند.

.... آخرین فراز از این اصل به روشنی از آزادی ِ (نه الزام) تدریس « ادبیات محلی»  در كناز زبان فارسی سخن به میان آورده است. باید توجه كرد كه «ادبیات»، تنها بخشی از زبان به شمار می‌رود؛ نه مساوی با آن. بنابراین از عبارت: «تدریس ادبیات آنها در مدارس در كنار زبان فارسی آزاد است» نمی‌توان نتیجه گرفت كه قانون اساسی پروانه تدریس زبان‌ها و گویش‌های محلی را در مدارس صادر كرده است.

پس عمل به اصل پانزده، مستلزم تدریس زبان‌های محلی نخواهد بود؛ بلكه قانون‌گذار با ظرافت و دقت كامل استفاده از زبان‌های محلی را فقط در رسانه‌های منطقه‌ای آزاد دانسته است و در مورد تدریس در مدارس، فقط «ادبیات محلی» را در نظر گرفته، بدون آن كه الزامی برای دولت ایجاد كرده باشد. ممكن است عده‌ای مایل باشند از عبارت «آزاد است» تفسیر وارونه‌ای داشته و آن را مبین اراده‌ی قانون‌گذار در بیان تدریس ادبیات محلی بدانند در حالی باید گفت:

یكم: این اصل فاقد هر گونه «ضمانت اجرایی» بوده و ساز و كار و چگونگی پیاده شدن آن در هیچ یك از قوانین دیگر مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین در صورتی كه قانونگذار از عبارت «آزاد است» معنای الزام را اراده نمی‌نمود؛ می‌توانست در انتهای همان اصل با آوردن عبارت همیشگی ِ "... قانون معین می‌كند" اراده‌ی خود را در این راستا به نمایش گذارد. شایان توجه است كه قانون اساسی تنها كلیات و ساختار نظام حقوقی و اداری كشور را معین كرده و نحوه اجرا و جزییات امور را به قوانین موضوعه و خاص محول نموده است. از همین رو عبارت «...كیفیات آن را قانون معین می‌كند!» هژده بار در قانون اساسی ج.ا.ا تكرار شده كه در هر فقره بی‌شك قرینه‌ای است بر حساسیت موضوع از دید مقنن.

دوم: اگر از عبارت آزاد است هم مفهوم تخییر و هم مفهوم اجبار را قابل استنباط بدانیم؛ آنگاه بایستی با مراجعه با اصول استنباط قوانین و نیز علم كلام و اصول فقه، مسئله را بررسی نموده و حكم مسئله را استخراج كنیم. موضوع اصول عملیه كه شامل سه اصل عمده‌ی: برائت، استصحاب، احتیاط و تخییر می‌باشد؛ «شك» است و هر گاه نسبت به امری یقین نباشد به یكی از این اصول مراجعه می‌كنند.

اصل برائت كه امروزه یكی از كهن‌ترین و جهانشمول‌ترین اصول حقوقی به شمار می‌رود و دارای ابعاد مختلفی است؛ نخستین اصلی می‌باشد كه می‌توان با مراجعه به آن جواب مسئله را یافت. تعریف كلی اصل برائت را این گونه آورده‌اند: در مواردی كه در حكمی شك داریم معتقد شویم كه در مقام عمل موظف به آن نیستیم ... یكی از جنبه‌های اصل برائت در خصوص تكلیف و تردید در مورد تكالیف [در این جا تكالیف دولت] است.

اصل برائت در جایی كاربرد دارد كه تكلیفی در مرحله واقع احساس شود ولی دلیلی برای احراز و پی بردن الزام به آن نداشته باشیم. در این صورت براساس متون معتبر فقهی در مقام عمل برای معافیت از الزام و تكلیف، بنا را بر نبودن آن تكلیف می‌گذارند. (ابوالحسن محمدی:1373) در نتیجه با توجه به اصل برائت دولت ایران هیچ تكلیفی در مورد تدریس ادبیات محلی در مدارس ندارد.

سوم: نظریه عدم الزام دولت بر استناد اصل پانزده، براساس یكی دیگر از اصول عملیه چهارگانه یعنی اصل تخییر قابل بررسی و تفسیر است. «اصل تخییر» نیز مانند اصل برائت دارای جنبه‌ها و شاخه‌های مختلفی است كه بر چهار دسته احصاء شده است. منظور از اصل تخییر این است كه در مواردی كه تكلیف بین دو چیز یا بیشتر مورد تردید باشد و جمع بین آن‌ها یا ترك همگی ممكن نباشد؛ مكلف را در انتخاب یكی از آن دو مخیر بدانیم.

این اصل به همان نسبت در مورد بخش دوم اصل پانزده كه می‌تواند شامل مورد تخییر بین دو دلیل متعارض باشد؛ صادق خواهد بود. هر گاه دو دلیل باهم متعارض باشند و مرجحی برای انتخاب یكی از آن‌ها وجود نداشته باشد؛ چند حكم برای این وضعیت قابل تصور است:

1- براساس مشهور فقها هر دو  دلیل سقوط می‌كنند. (الدلیلان اذا تعارضا،تساقطا) و باید به اصول كلی مراجعه كرد. كه با پذیرش آن در مورد اصل پانزده قانون اساسی ج.ا مسئله تدریس یا عدم تدریس موضوعیت خود را به كلی از دست می‌دهد.

2- از نظر شرعی و براساس احادیث باید قائل به اختیار بود. شیخ انصاری در این مورد می‌نویسد: تساقط دو دلیل متعارض مطابق قاعده است. اخبار متواتر دلالت دارند بر عدم تساقط، در این صورت آیا حكم به تخییر می‌شود یا باید عمل به احتیاط كرد؟... چند وجه است. وجه مشهوری كه بیشتر مجتهدان برآنند وجه تخییر است. (فرائد الاوصول) در این صورت نیز دولت اختیار خواهد داشت تا یكی از دو فرض را انتخاب نماید و در نتیجه، عدم تدریس ادبیات محلی در وضعیت كنونی قصور شمرده نمی‌شود.

رهیافتی كه با تكیه بر اصل پانزده قانون اساسی سعی دارد مشوق چند فرهنگ‌گرایی افراطی شود؛ تقلیل‌جویانه و شتابزده و مسئولیت‌گریز است. چنین رویكردی با روح قانون كه درصدد است افراد ملت را از تشتت و پراكندگی منع كند منافات دارد.

از آن جا كه اراده ملت همواره حق برتر و «حاكمیت ملّی» ركن اصلی نظام اداری و سیاسی هر اجتماع به شمار می‌رود؛ هر گونه تفسیر قوانین و مقررات موضوعه كه با این اصل منافات داشته باشد؛ حیات مشترك ملی را تهدید خواهد نمود و هیچ اصل یا ماده‌ای از مواد قانون، از این موضوع بر كنار نیست. حقوق بشر در سایه حاكمیت ملی و هویت‌های فروملی در سایه هویت ملی معنا دارند. تفسیرهای دلبخواهانه و هیجانی از قانون اساسی، به ویژه در زمان انتخابات، و نیز مطرح كردن وعده‌های بی‌پشتوانه با استناد به قانون مردم را از قانون‌مداری و احترام به «حقوق» نیز دلسرد می‌كند.

******

نونه‌هایی از نگرشهای موجود در بین برخی از مقامات جمهوری اسلامی ایران

نمونه‌ 1) نكته جالب در خصوص این اصل از قانون این است كه با وجود صراحتی كه دارد تفسیرها و تعبیرها در خصوص آن فراوان است. جناب آقای  غلامعلی حداد عادل در مقام ریاست مجلس هفتم در دانشگاه علم و صنعت در پاسخ به یكی از دانشجویان كه از دلیل اجرایی نشدن اصل 15 سئوال می‌كند؛ اینگونه پاسخ می‌گوید كه (نقل به مضمون): " منظور از آموزش زبانهای قومیتها كه در این ماده از قانون ذكر شده اجازه آموزش زبان مادری در منازل است." به این معنی كه اقوام ایرانی می‌توانند در منازل به فرزندان خود زبان مادری‌شان را آموزش دهند. این در حالی است قانون صراحتا از آموزش در مدارس سخن گفته و گذشته از آن "به راستی سخن گفتن به زبان مادری آن هم در منزل نیاز به اجازه قانون اساسی دارد؟"

نمونه‌2 )

محسن رضایی در رونمایی كتاب " فدرالیسم اقتصادی" [3]

آموزش زبان محلی منافاتی با قانون اساسی ندارد .

سایت تابناك - كد خبر: ۲۴۴۲۸۰  - تاریخ انتشار: 23اردیبهشت ۱۳۹۱ - ۱۹:۵۳

... رضایی در ادامه و در پاسخ به پرسش یكی از حاضران درباره اصل پانزدهم قانون اساسی و رابطه آن با فدرالیسم اقتصادی گفت: بر اساس این طرح، در هر یك از مناطق كشور، می‌توانند در دوره‌های دبیرستان و دانشگاه‌ها، زبان محلی خود را تدریس كنند؛ البته زبان رسمی و ملی كشور فارسی است؛ اما این نكته منافاتی با آموزش زبان محلی در مناطق مخلف ایران ندارد.

دقت نمایید كه این نظر شخصی است كه مبانی فكری نوعی فدرالیسمِ تقلیل شده‌یِ صرفا اقتصادی را بنیان می‌گذارد. یعنی با ارفاق بسیار به نوعی یك سیستم فدرال را در ایران متصور شده است. كه من نیز در اینجا با ایراد وارد شده از "دكتر محمود احمدی‌نژاد " به این نظریه موافقم. محمود احمدی‌نژاد در جواب گفتتند كه : بستر لازم برای ایجاد و توفیق فدرالیسم اقتصادی، ایجاد فدرالیسم سیاسی است.

نمونه‌3)

مطابق آمار به دست آمده از آخرین سرشماری عمومی ایران گویا اندكی كم‌تر از 50 درصد مردم ایران فقط به زبان فارسی سخن می‌گویند ـ چه در خانه و چه بیرون از خانه. این " اكثریت نسبی" را ما «فارس» می‌نامیم. مفهوم فارس نه به یك منطقه جغرافیایی و نه به هیچ نوع شرط قومی یا نژادی خاص محدود نمی‌شود. باقی مردم ایران از لحاظ زبان به اقلیت‌های بزرگ و كوچك «تُرك» و «كُرد» و «لُر» و «عرب» و «بلوچ» و «گیلك» و «مازندرانی» و «ارمنی» و «آشوری» و غیره تقسیم می‌شوند. تقسیمات فرهنگی و دینی البته به دایرة این بحث بیرون است. همة این اقلیت‌ها در بیرون از محیط خاص خود نه تنها با یك‌دیگر به واسطة زبان فارسی ارتباط دارند، بلكه مقدار زیادی از فعالیت معنوی آن‌ها در زمینه این زبان صورت می‌گیرد. به این دلیل همة این‌ها را «فارسی‌زبان» می‌نامیم.

نتیجه‌گیری

با شماست.

پانویس

[1] ویكی‌پدیا:   زبان_رسمیhttp://fa.wikipedia.org/wiki/

http://bardiabalouch.blogfa.com/post-20.aspx

[2] سیف‌الدینی http://www.iranboom.ir/iranshahr/iran-pajohi/1739-bardasht-nasavab-asle-15.html

[3] سایت خبری تابناك  http://www.tabnak.ir/fa/news/244280/

منابع:

1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2- وبسایت مجلس شورای اسلامی

3- سایت دانشنامه رشد http://daneshnameh.roshd.ir

4- وبلاگ http://bartar1390.blogfa.com/post/259

آچار سؤزلر : قانون,

گؤنده ر     بؤلوم لر: یؤنه تگیل (سیاست)