جایگاه رفراندوم (همه‌پرسی) در رژیم های نماینده سالار - اسماعیل رحیمی نژاد

نشریه كانون 1383 شماره 53

 یكی از مهمترین ویژگی‌های رژیم‌های مردم‌سالار، مشاركت دادن مردم در صورت‌بندی قدرت و امور عمومی است و اینكه شهروندان یك رژیم هم حق انتخاب كردن نمایندگان و كارگزاران حاكمیت را و هم حق انتخاب شدن به این سمت‌ها را داشته باشند. در این نوع از رژیم‌ها، مردم به عنوان صاحبان اصلی حق حاكمیت بر سرنوشت خویش و مرجع تشخیص و تنفید مشروعیت تلقی می‌گردند و رعایت نظر و عقیده اراده عمومی در اعمال حاكمیت از شروط استمرار و تداوم قدرت در دست هیأت حاكمه منتخب مردم به شمار می‌آید، به همین دلیل مراجعه به آراء مردم و نظرخواهی از آنان در مواقع لازم، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، به ویژه در شرایط خاص كه گاه رژیم‌ها مواجه مستقیم به مردم را در پاسخگویی به پرسش‌، بر شیوه‌های دیگر نظرخواهی ترجیح می‌دهند. رفراندوم یكی از فنون حقوقی مراجعه مستقیم به مردم است كه در این گفتار به این موضوع می‌پردازیم.

الف ) مفهوم رفراندوم

رفراندوم یا همه پرسی در لغت‌نامه‌ها به روش مستقیم مراجعه به مردم در حل مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی به جای حل مسائل از طریق نمایندگان در مجلس تعریف شده است. [Henry campbell Black M.A.,Black,s law Dictionary (West Poblishin co., Minnesoto) 1983,p.665.] در ترمینولوژی حقوق رفراندوم به معنای مراجعه به آرای ملت در امور مربوط به قانون‌گذاری و غیر آن تعریف و انواع آن از نظر حقوقی به شرح زیر برشمرده شده است:

1) رفراندوم الزامی: رفراندومی است كه نمایندگان ملت مجبورند به آن ترتیب اثر دهند و در مقابل رفراندوم مشورتی به كار می‌رود كه نمایندگان ملت قانوناً مجبور نیستند به آن ترتیب اثر دهند بلكه رأی فقط جنبه مشورتی دارد.

2) رفراندوم تأسیسی(Constituant) : كه مربوط به قانون اساسی است و در مقابل رفراندوم تقنینی (legislatif) كه راجع به قانون عادی است به كار می‌رود. [ محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، تهران، بنیاد استاد، سال 1363، ص 337. [

ب) انواع رفراندوم

در رژیم‌های نمایندگی نیمه مستقیم كه تركیبی از دموكراسی مستقیم و نماینده سالار می‌باشد [ ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول، مبانی و كلیات، چاپ چهارم، سال 1372، ص 382. ] و یا به عبارت دیگر قدرت سیاسی به دو وجه موازی، هم توسط نمایندگان و هم مستقیماً توسط خود مردم اعمال می‌شود، اگرچه اعمال این حق از طریق مجالس مقننه كه مركب از نمایندگان انتخابی مردم است و تصمیم‌گیری درباره سیاست‌گزاری‌های كلی كشور و تصویب قوانین را برعهده دارند. صورت می‌پذیرد، اما خود شهروندان نیز می‌توانند طبق ضوابطی حق اعمال قدرت مستقیم خود را از طریق زیر عملی سازند.

1- حق وتو: نوعی رفراندوم اختیاری است و شهروند را مجبور می‌كند تا نسبت به تصمیمات كه توسط فرمانروایان اخذ شده و حتی صورت قطعی به خود گرفته است مخالفت كنند.

2- ابتكار عام: براساس این روش رأی‌دهندگان می‌توانند در باب تهذیب و اصلاح قوانین اساسی یا عادی یا تصویب قوانین و مقررات جدید پیشنهاد مراجعه به آرای عمومی را بدهند. به عنوان مثال در كشور سوئیس اگر پنجاه هزار نفر از رأی‌دهندگان یا هشت كانتون از دولت فدرال بخواهند كه یك قانون عادی مورد نظر را به رأی عموم بگذارند، این امر لزوماً باید صورت تحقق بپذیرد و اگر یكصد هزار نفر از دارندگان حق رأی، درخواست تجدیدنظر جزیی یا كلی در قانون اساسی این كشور را بنمایند، موضوع به همه پرسی گذارده خواهد شد. [سیدمحسن شیخ‌الاسلامی، حقوق اساسی تطبیقی، (حقوق اساسی انگلستان، ایالات متحده آمریكا، فرانسه و آلمان)، شیراز، انتشارات كوشامهر، چاپ اول، سال 1380، ص 29.] فرق اساسی رفراندوم با ابتكار عام در این است كه در مورد نخست، ابتكار اقدام وعمل، با ارگان‌های حاكم (دولت) است و در مورد دوم، مردم و رأی‌دهندگان در این كار پیشقدم هستند.

3- گزینش‌گری (Option): این روش نیز نوعی همه پرسی است و تنها تفاوت آن با همه پرسی این است كه در متن یا لایحه ارائه شده به آراء شهروندان، چندین امكان پیش‌بینی می‌گردد و رأی‌دهندگان باید یكی از امكانات را برگزینند. معمولاً روش گزینش‌گری هنگام اجرای رفراندوم كمتر مورد استفاده واقع می‌شود و اگر هم انجام آن لازم آید، قاعدتاً زیر عنوان همه پرسی انجام می‌گیرد.

به عنوان مثال بعد از جنگ جهانی دوم و پس از آزادی فرانسه از اشغال آلمان هیتلری، در رفراندوم 1945 سه راه پیش‌بینی شده بود كه رأی‌دهندگان این كشور باید یكی را برگزیده و به آن رأی می‌دادند: یا بازگشت به قانون اساسی 1875 یعنی جمهوری سوم، یا ایجاد مجلس مؤسسان حاكمی كه اختیار كامل در تدوین قانون اساسی جدید داشته باشد و یا تأسیس مجلس موسسان با اختیارات محدود و در خصوص موضوعات مشخص. [ ابوالفضل قاضی، همان، ص 375 ـ 371 [   

4- همه‌پرسی (Referendum): كه رجوع به آرای عمومی و به مشورت گرفتن مردم درباره لزوم یا عدم لزوم و نیز شكل و محتوی قاعده‌ای از قوانین عادی یا اساسی است. معمولاً اصل همه پرسی باید در قانون اساسی مصوب به عنوان یكی از سرچشمه‌های قانونگذاری شناخته شده باشد تا بتوان از این آئین برای اخذ تصمیم استفاده كرد. ممكن است پیش از شكل‌گیری قانون برای اخذ نظر مردم همه‌پرسی صورت گیرد كه در این حالت به آن رفراندوم مشورتی (Consultatif) گویند و نمایندگان ملت قانوناً مجبور نیستند كه به آن ترتیب اثر دهند بلكه فقط جنبه مشورتی دارد. [ محمدجعفر جعفری لنگرودی، همان، ص 337.]

در این صورت اگر به سئوال طرح شده آراء مثبت داده شده باشد، این رأی مثبت نمی‌تواند به تنهایی قاعده مورد نظر را به گونه استقرار یافته آن الزام‌آور سازد، بلكه اصل اندیشه با طرح مورد پذیرش مردم، مهیای تصویب توسط مراجع تقنینی عادی می‌شود، در صورتی كه موافقت مردم با متن همه پرسی شده به منزله تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون آن باشد، آن را همه پرسی تصویبی گویند.

گاه نیز اتفاق افتاده است كه مراجعه به آرای عمومی در خصوص موضوع معین و مشخص مورد تصمیم‌گیری كه حتی ظاهری غیرمشخص نیز دارد منجر به ابراز عقیده در باب مقام مراجعه‌كننده به همه‌پرسی می‌گردد. یعنی از حالت اعمال حاكمیت مستقیم به اعلام اعتماد عمومی نسبت به رئیس مملكت یا شخصیت سیاسی تغییر ماهیت می‌یابد كه در این صورت پله بیسیت (plebiscite) نامیده می‌شود [این واژه كه ریشه آن plebe است به معنای طبقه سوم (متوسط) مردم می‌باشد و معنای لغوی آن نیز مواجهه به آرای عمومی است.] این شیوه همه پرسی از زمان رژیم كنسولی و امپراطورهای اول و دوم در فرانسه خاطرات بدی به یاد نهاده و به همین دلیل نیز با مفهوم رژیم‌های اقتدارگرانه پیوند خورده است و گاه این ترس وجود دارد كه مبادا رفراندوم به آسانی به پله بپسیت مبدل شود. در پله بیسیت شهروندان برای اظهارنظر درباره نهادها (غالباً قانون اساسی و یا یك فرد) دعوت می‌شوند و غالباً وجهه مردمی آن شخص موجب قبول نهادها نیز می‌شود، به عنوان نمونه در این مورد می‌توان به فرانسه اشاره نمود كه در زمان جمهوری سوم، این جمهوری با خصلت نماینده سالار خود تمایل چندانی به مداخله شهروندان در امور قانونگذاری نشان نمی‌داد و با توجه به قانون اساسی چنین استنباط می‌شد كه هر شیوه دیگر برای قانونگذاری مغایر با قانون اساسی است. [برای اطلاع بیشتر از رفراندوم‌های انجام شده در فرانسه به مرجع زیر مراجعه شود:H\Duval. P.Mindu: Referendum et plebiscite Armand colin, paris, 1970p.6.] و با استناد به آن در موارد متعدد اتفاق می‌افتاد كه مجلسین، پیشنهاد انجام همه‌پرسی حتی در زمینه‌های كاملاً مشورتی را در خصوص قوانینی كه از حیث سیاسی مهم بودند، رد می‌كردند، حكومت جمهوری فرانسه در 1945 تصمیم گرفت تا درباره سرنوشت قانون اساسی 1875 و قدرت مجلس مؤسسان، مردم فرانسه را مورد مشورت قرار دهد. در قانون اساسی (دوم نوامبر 1945) پیش‌بینی شد كه لوایح تنظیمی توسط مجلس یا مجالس مؤسسان مفهوم قانون اساسی به خود نگیرد مگر آنكه از راه همه‌پرسی به تصویب مردم برسد. [ روبر پللو، شهروند و دولت، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1370، ص 37ـ 42.]

5- حق لغو نمایندگی(Revocation de lelu¬Recall): روشی است كه به رأی‌دهنده امكان می‌دهد تا مأمور عمومی انتخابی را قبل از پایان دوره قانونی از كار بركنار كنند و در حقیقت این روش تمهیدی سیاسی است كه به منظور قادر ساختن رأی‌دهندگان به بركناری یك مأمور عمومی انتخابی قبل از پایان مدت مأموریت از طریق انتخابات فوق‌العاده به كار می‌رود این نوع بركناری با بركناری مأمورین از طریق مراجع قضایی، اعلام جرم و یا بركناری به وسیله قوه مجریه از این لحاظ متفاوت است كه در مورد ریكال اتخاذ تصمیم فقط توسط رأی‌دهندگان صورت می‌گیرد. [علی آقابخشی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، نشر تندر، 1363، ص 218.]

ج) ماهیت حقوقی رفراندوم در رژیم مبتنی بر نمایندگی

در خصوص ماهیت حقوقی رفراندوم عقیده بر این است كه رفراندوم به منزلة عملی جهت تصویب تلقی می‌گردد، همانگونه كه روسو نیز در كتاب قرارداد اجتماعی خود اشاره می‌كند.

« ... به همان دلیل كه حاكمیت انتقال‌ناپذیر است؛ نمی‌توان آن را نمایندگی كرد ... وكلای مردم نمایندگان آنها نیستند و نمی‌توانند باشند، آنها فقط كارگزاران مردم به شمار می‌روند و در نهایت می‌توانند برای چیزی تصمیم بگیرند، هر قانونی كه مردم شخصاً آن را تصویب نكرده‌اند بی‌ارزش است؛ اصلاً قانون نیست...» [Battelli¬M: Les Institutions de Democratie Direct (Librairie du arecueil Sirey, Paris, 1932)p.252.]

در بكارگیری ابزار همه پرسی به عنوان یكی از روشهای دمكراتیك، میان حقوقدانان اتفاق نظر نیست و از دیدگاه اكثریت علمای حقوق، شیوه تصمیم‌گیری در مجالس مقننه كه با تأمل و گفت‌وشنود و مجال تفكر توأم است بر روش همه پرسی مرجح دانسته شده است؛ زیرا روش نخست، گرایش‌های پیش‌اندیشیده جامعه را منعكس می‌كند در حالی كه در روش دوم اتخاذ تصمیم بر مدار گرایش‌های هیجانی زودگذر و تحت تأثیر نطق‌ها و روان‌شناسی شتاب آلود مردم می‌چرخد و فره و محبوبیت مقام سیاسی كه موجد همه‌پرسی شده است علی‌الاصول در نتیجة آن تأثیر فوق‌العاده‌ای دارد.

صاحبنظران حقوق عمومی و اساسی در مشروع بودن و آثار اجتماعی همه پرسی اختلاف‌نظر دارند، مهمترین دلایلی كه مخالفان ذكر می‌كنند این است كه:

مسائل مهم سیاسی و حقوقی چندان پیچیده و دشوار است كه تودة مردم توان داوری دربارة آن را ندارند؛ پس ممكن است فریفته تبلیغات سیاسی شوند و ندانسته به زیان خویش تصمیم گیرند در نتیجه بهتر است كه ملت امر قانونگذاری را به برگزیدگان خود بسپارند چنانچه منتسكیو می‌گوید اگر كسانی كه درجه صلاحیت نمایندگان را می‌شناسد اندك باشند هر كس شایستگی تمیز این امر را دارد كه برگزیده او، از بیشتر مردم داناتر است.

دیگر این كه مراجعه به آرای عمومی زمینه را برای ایجاد حكومت استبدادی و محدود ساختن آزادی‌های سیاسی آماده می‌كند، زیرا توده مردم را آسانتر از خبرگان و صالحان قوم می‌توان فریفت پس اگر حكومت بتواند از این راه در برابر مجلس به ایستد آیا می‌توان گفت به بهانه حفظ مصلحت عموم در مقابل قوه مقننه عصیان كرده است.

همچنین، مسائل اجتماعی به ویژه آنجا كه به باورها و داوری‌های انسان مربوط می‌شود؛ چنان قابل انعطاف و تابع اوضاع و احوال است كه به دشواری می‌توان نیك و بد مطلق را باز شناخت، همه چیز نسبی است و به چگونگی اجرای آن بستگی دارد، در همه پرسی امكان انتخاب محدود است و ارادة عمومی با گفتن آری یا نه نمی‌تواند تمام خواست‌های خود را بیان كند، پس بهتر است كه تنها برای امور مهم و كلی مورد استفاده قرار گیرد و چهرة استثنایی داشته باشد و قانونگذاری به مجلس نمایندگان و بحث‌های آزاد آنان واگذار شود. [ناصر كاتوزیان، مقدمه علم حقوق مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، شركت انتشار، 1374، ص 131 ـ 138.]

اما موافقان همه پرسی و شیوه‌های دخالت مستقیم در تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز، رفراندوم را تحدیدی بر پارلمانتاریسم مطلق و تأكیدی بر حق شهروندان دانسته [H.Duval,P,Mindu. Ibid.pp.16¬17.] و معتقدند كه همه‌پرسی‌ها حربه‌ای مهم برای حفظ دمكراسی هستند و حق تصمیم‌گیری مستقیم را در مورد مسائل مهمی كه گاهی در كلی‌گویی‌های بیانیه‌های انتخاباتی نادیده انگاشته یا گم می‌شوند به ملت اعطا می‌كند. [دیوید بیتهام، كوبن بویل، دمكراسی چیست؟ ترجمه شهرام نقش تبریزی، تهران، ققنوس، 1367، ص 83 ـ 82.]

موافقان عقیده دارند درست است كه مردم عادی بینش لازم را در مسائل سیاسی و حقوقی دارند لیكن هر ملتی به اجمال می‌داند كه اجرای یك سیاست معین چه نتیجه‌ای به بار می‌آورد و به خوبی می‌تواند برنامه كلی دولت را تعیین كند. امكان‌ اظهارنظر مستقیم ملت به اقشار روشنفكر و اندیشمند مجال می‌دهد كه در تعیین سرنوشت حكومت سهمی داشته باشند؛ زیرا در چنین مواردی معمولاً توجه عمومی به آنان معطوف می‌شود، به ویژه اگر امری كه به داوری ملت واگذار شده است در رشته تخصص دانشمندی باشد ملت فرصت آن را می‌یابد كه از تجربه و دانش او به طور عمومی استفاده كند. اگرچه در تاریخ سیاسی بعضی از ملت‌ها، به مواردی برمی‌خوریم كه همه پرسی مقارن با ایجاد حكومت استبدادی است ولی در رابطة بین این دو مقوله اجتماعی نباید مبالغه نمود.

از نظر حقوق بین‌الملل نیز، نمایندگی به مفهوم حق انسان در تعیین و اراده سرنوشت خود به شرح زیر در ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده است:

ماده 21:

1- هر كس حق دارد كه در اداره عمومی كشور خود خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی كه آزادانه انتخاب شده باشند شركت جوید.

2- هر كس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی كشور خود نائل آید.

3- اساس و منشأ قدرت حكومت، ارادة مردم است و این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد كه از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقه‌ای نظیر آن انجام گیرد كه آزادی رأی را تأمین نماید.

ماده 25 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز از دولتها می‌خواهد كه حق تمام شهروندان را برای برخورداری از حقوق مذكور در ماده 21 به رسمیت شناخته و اجرای آن را تضمین نماید. [گلن جانسون، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن، ترجمه محمدجعفر پوینده، تهران، نشرنی، 1377، ص 93.]

د ) ماهیت سیاسی رفراندوم در رژیم نماینده سالار

در تعاریف حقوقی، حق سیاسی را اختیاری دانسته‌اند كه شخص برای شركت در قوای عمومی و سازمان‌های دولتی دارد، حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در مجالس قانونگذاری، و نیز حق عینی را سلطه‌ای كه شخص نسبت به چیزی دارد و می‌تواند آن را به گونه‌ای مستقیم و بی‌واسطه اجرا كند، تعریف كرده‌اند؛ پس انتخابات در عرصة حیات سیاسی به اعتبار ماهیت گزینشی خود حقی سیاسی محسوب می‌گردد كه در عین حال واجد مفهوم حق عینی است. [كتایون پرتوی، رفراندوم در ایران، تهران، گنج دانش، چاپ اول، سال 1378، ص 38.]

نگاهی به تاریخ و سوابق رفراندوم، بیانگر این است كه در عمل، از آن بیش از هرچیز برای پیش‌برد اهداف و مقاصد سیاسی بهره‌جویی شده است. اگرچه حق حاكمیت بر سرنوشت خویش و حق انتخاب را از شاخصه‌های دمكراسی بر می‌شمارند اما به دلیل تعابیر و تعاریف متفاوت و گاه متضاد از دمكراسی در خصوص حق حاكمیت مردم بر سرنوشت خویش و حق انتخاب، دیدگاه‌های متفاوت با یكدیگر به مجادله پرداخته‌اند: شارل موراس معتقد است كه:

« دمكراسی خواهان تصمیمات سریع و فی‌البداهه است و به همین دلیل در معرض آن نیز هست كه به دست ماجراجویان و عوام‌فریبان افتد؛ آراء عمومی مخالف هر سیاست عقلائی و علمی است ... . مهم آن نیست كه ما عقیدة نه دهم فرانسوی‌ها را درباره شرایط رستگاری عمومی بدانیم. بلكه مهم آن است كه بدانیم شرایط واقعی این رستگاری چیست.» [گائتانو موسكاوگاستون بوتو، تاریخ عقاید و مكتب‌های سیاسی از عهد باستان تا امروز، ترجمه حسین شهیدزاده، تهران، مروارید، 1363، ص 482.]

و یا موسولینی معتقد است كه: ملت به خودی خود قادر نیست تصمیم‌های قهرمانانه بگیرد و می‌افزاید كه در حقیقت ملت هیچوقت حاكم نیست و می‌گوید:

« سیستم‌ها یا حكومت‌های نماینده‌ای بیشتر مربوط به طرز عمل هستند تا حقیقت امر.» [موسكا و بوتو، همان، ص 425.]

و بدین ترتیب همه پرسی نیز به منزله وسیله‌ای برای وصول به دمكراسی و حذف كانال‌ها و مجاری واسطه‌ای بین مردم و حكومت و نیز به عنوان وسیله‌ای برای اعمال حق حاكمیت مردم بر خویش، محل بحث و گفت‌وگوی فراوان بوده و هست. از نظر موافقان این مزیتی برای همه‌پرسی است كه نظر شهروندان را به مسائل عینی جلب می‌كند و به همین دلیل نیز همه پرسی به علت حضور و دخالت مستقیم مردم در امور تا حدود زیادی از خصلت تجریدی و ایدئولوژیك زندگی سیاسی دور است و مزیت دیگر آن این است كه اجازه می‌دهد در فواصل انتخابات بزرگ، با افكار مردم مشورت كرد؛ به ویژه در كشورهایی كه عملاً انحلال پارلمان وجود ندارد با این وسیله می‌توان از قطع رابطه مجلس با افكار عمومی بعد از گذشت مدتی، پیش‌گیری كرد. اما استفاده نامتناسب و زیاد از همه پرسی نیز ممكن است در كشوری كه روح مدنی در آن رشد چندانی نیافته است رأی‌دهندگان را خسته كند و یا در یك دوره اغتشاش كه مسائل با آهنگی تند و سریع مطرح می‌شوند باعث ایجاد آشوب سیاسی شود. [پللو، همان، ص 53 ـ 42.]

از دیدگاه سیاسی، همه پرسی به عنوان راهی برای كسب مشروعیت یا اعطای آن و كسب یا تصدیق یا تصویب عمومی در امور سیاسی و یا تثبیت یا ازدیاد یا بهره‌برداری از قدرت سیاسی بارها و بارها مورد استفاده سیاستمداران قرار گرفته است كه می‌توان دلایل یا علل رجوع به همه‌پرسی را به شرح زیر برشمرد:

1- تصمیم‌گیری دربارة مسائلی كه قانون در مورد آن ساكت است و یا مسائلی كه ممكن است مخالف قانون بوده و یا مراجع قانونگذاری با آن مخالفت نمایند.

2- كسب مشروعیت قدرت سیاسی.

3- كسب مشروعیت جهت انجام اصلاحاتی كه ممكن است در جامعه بازتاب منفی داشته باشد.

4- تبلیغ برای اصلاحاتی كه ممكن است بنیادی و یا اساسی نباشد.

اشكال و چگونگی همه‌پرسی و تأثیر قانونی آن با توجه به سیستم‌های سیاسی متفاوت است. گاه ممكن است جنبه صرفاً مشورتی داشته باشد كه در این صورت با توجه به نتیجة رفراندوم می‌توان موفقیت یا عدم موفقیت موضوع را قبل از اقدام به عمل، برآورد نمود. گاه نیز ممكن است كه جنبة الزام‌آور داشته باشد كه در این حالت نیز می‌تواند ضرورت الزام در اجرای امری را آشكار كند.

اما با توجه به اهمیت ارتباطات در جهان امروز و نقش‌انكارناپذیرتر رسانه‌ها و تأثیر تبلیغات بر زندگی سیاسی و اجتماعی انسان، رفراندوم نیز به عنوان یكی از وجوه عمل سیاسی، نمی‌تواند از جهت‌گیری‌ها و تأثیرات تبلیغات بركنار باشد و ای بسا كه در شرایط خاص و از پیش چیده شده به كمك تبلیغات به عنوان وسیله‌ای برای كسب و تأیید مشروعیت مسأله و موضوع سیاسی خاص، مورد بهره‌برداری قرار گیرد. [ماهیت شكل‌گیری ارادة مردم و یا مفهوم صلاح عمومی موضوعی است كه محل بحث بسیار اندیشمندان است... با ماهیتی كه انسان دارد گروه‌های مختلف می‌توانند ارادة مردم را شكل داده و یا در فراخنای محدودیت‌های گسترده‌ای حتی به ایجاد آن بپردازند. آنچه كه در تحلیل فرایندهای سیاسی با آن روبرو هستیم بیشتر نه یك ارادة اصیل بلكه ارادة ساخته شده است. در واقع مردم نه موضوعات را طرح می‌كنند و نه درباره آن تصمیم می‌گیرند بلكه موضوعاتی كه به سرنوشت آنان شكل می‌بخشند معمولاً برای آنان ایجاد شده و مورد تصمیمات واقع می‌شوند.] اما در بسیاری از موارد به شرط استفادة صحیح از آن از نظر سیاسی می‌تواند موازنة قدرت را تضمین كند. [H.Duval.,P.Mindu, Ibid,p.18.]

گؤنده ر     بؤلوم لر: یؤنه تگیل (سیاست)