محمود اوجاقلو و بهنام شیخی سامانلو از اتهامات وارده تبرئه شدند.

پس از سه سال احضار، دفاع و محاكمه بنده محمود (تایماز) اوجاقلو و همفكر بسیار عزیزم آقای بهنام شیخی سامانلو و با دفاعیات سه وكیل مشفق و كاردان آقای عبدالفتاح سلطانی، سركار خانم مهناز پراكن همچنین سركار خانم ششكلانی بالاخره دادگاه تجدیدنظر حكم به برائت اینجانبان از اتهامات وارده نمود. در زیر متن كامل دادنامه را به حضورتان تقدیم می‌نمایم:

شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دادنامه

پرونده كلاسه 9109980220000533 شعبه 34 دادگاه تجدید نظر استان تهران دادنامه شماره 9109970223400721

تجدید نظر خوانده‌ها:

1.     آقای بهنام شیخی سامانلو 2 . آقای محمود اوجاقلو همگی به نشانی .....

تجدید نظر خواسته دادنامه شماره 569 مورخ 3/10/1390 شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران (قاضی پیرعباسی)

گردشكار: دادگاه با بررسی اوراق پرونده و محتویات آن ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید.

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان بهنام شیخی سامانلو و محمود اوجاقلو از دادنامه شماره 569 مورخ 3/10/1390 شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران كه متضمن محكومیت به تحمل پنج (5) سال حبس تعزیری تعلیقی 1- به اتهام عضویت در گروه ضد امنیتی و تفرقه ایجاد كنی پان تركیسم 2 – اقدام علیه امنیت كشور از طریق اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت عمومی 3- فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌باشد وارد تشخیص داده (ن) می‌شود زیرا از بدو امر دستگیری و بازداشت محكوم علیهما مذكور با یك گزارش غیرمستند سازمان اطلاعات استان تهران صورت گرفته و نامبردگان با قرار بازداشت موقت به تاریخ 19/3/1388 معرفی به زندان و محبوس شدند و موضوع تفهیم اتهام و قرار بازداشت موقت و قرار بازداشت موقت و قرار تبدیل بازداشت موقت به قرار وثیقه و قرار مجرمیت و كیفر خواست و تفهیم اتهام توسط محاكمه بدوی و همچنین موضوع دادنامه باهم همخوانی ندارند و در قرار بازداشت موقت عضویت در گروههای معاند نظام؛ و در قرار وثیقه اقدام علیه امنیت اخلی كشور؛ در قرار مجرمیت اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت كشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروههای معاند نظام (پان تركیسم) و در كیفرخواست به اتهام عضویت در گروه تشكیل شده با هدف اقدام علیه امنیت داخلی كشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت داخلی كشور؛ و در حكم دادگاه عضویت در گروه ضد امنیتی و تفرقه ایجاد كن پان تركیسم اقدام علیه امنیت كشور، از طریق اجتماع و تبانی بر قصد بر هم زدن امنیت عمومی، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران قید شده است؛ در حالیكه تفهیم اتهام قرار مجرمیت، كیفر خواست و حكم دادگاه باید در راستای یك موضوع باشند و تغایر و تفاوت آنها خلاف موازین قانونی می‌باشد و به این موضوع در دادرسی توجهی نشده است و از طرفی سازمان اطلاعات تهران گزارش خویش علیه تجدید نظرخواهان را مستند به دلایل مكفیه شرعیه ننموده و حتی با تصمیم دادگاه مصدر رای مبی بر ارسال مستندات (صفحه 180 پرونده) و پیرو مكرر از طریق دادگاه مبنی بر اقدام قانونی هیچگونه ارزش برای دادگاه قائل نشده است؛ مندرجات پرونده بیشتر محكی از آنست كه دادگاه در مقام ضابط بوده است تا سازمان اطلاعات تهران!

عدالت اقتضاء می‌كرد تا آن نهاد محترم در اسرع وقت امر دادگاه را امتثال می‌نمود تا حقی ضایع نمی‌شد و موجبات اطاله دادرسی فراهم نمی‌گشت. نظر به اظهارات تجدیدنظر خواهان در لایحه تجدیدنظر خواهی و تحقیقات پرونده كه ایرانی هستند و به نظام جمهوری اسلامی كاملا وفادار می‌باشند و اتهامات منتسبه را تكذیب نموده‌اند؛ جهات تجدید نظر خواهی را منطبق با شقوق ماده 340 قانون آیین دادرسی كیفری (احتمالا ماده 240 بوده است) دانسته و مستندا به بند الف شق ب ماده 257 قانون مذكور نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد بند الف ماده 177 قانون فوق‌الذكر و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجدید نظر خواهان را از بزه انتسابی تبرئه می‌نماید. این حكم قطعی است.

مستشاران شعبه 34 دادگاه تجدید نظر استان تهران

صابر زفر قندی          سید علی اصغر كمالی

دوستان عزیز

اما امید. امید . امید و امید

تنها كلمه‌ای كه از تكرارش خسته نمی‌شوم. حتی كورسویش معجزه برپا كرده است. چیزی خارق‌العاده. تعریفش ساده است. برقِ نگاهِ عاشقان حقیقت و آزادی. هر چه باور انسان قویتر باشد امیدش هم قویتر و بزرگتر است.

توضیحات قانونی

http://lawstudy.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=53:1388-08-28-05-12-14&catid=12:1388-07-26-08-24-48&Itemid=6

‌ماده 240 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

‌الف - ادعای عدم اعتبار مدارك استنادی دادگاه یا فقدان شرایط قانونی شهادت در شهود و یا دروغ بودن شهادت آنها.

ب - ادعای مخالف بودن رأی با قانون.

ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

‌د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر كننده رأی.

‌تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یكی از جهات مذكور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر‌می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.

‌ماده 257 - دادگاه تجدیدنظر در مورد آراء تجدیدنظر خواسته به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:

‌الف - اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تأیید آن، پرونده را به دادگاه صادر كننده رأی اعاده می‌نماید.
ب - هرگاه رأی از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانونی و یا بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت‌موارد مذكور به درجه‌ای از اهمیت بوده كه موجب عدم اعتبار قانونی رأی مذكور گردد و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد رأی صادره را‌نقض و به شرح زیر اقدام می‌نماید:

1-  اگر عملی كه محكوم علیه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت، جرم نبوده و یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات‌قانونی قابل تعقیب نباشد و یا دادگاه تجدیدنظر به هر دلیل برائت متهم را احراز نماید حكم بدوی نقض و رأی مقتضی را صادر می‌نماید هر چند محكوم‌علیه درخواست تجدیدنظر نكرده باشد و چنانچه محكوم‌علیه در حبس باشد فوراً آزاد خواهد شد.

2-  اگر رأی صادره به صورت قرار باشد و به هر علت نقض شود جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر كننده قرار اعاده می‌گردد و دادگاه مكلف به‌رسیدگی می‌باشد.

3- اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه صادر كننده آن نقض شود دادگاه تجدیدنظر پرونده را به مرجع صالح ارجاع می‌نماید.
4- اگر دادگاه تجدیدنظر حكم بدوی را مخالف موازین شرعی یا قانونی تشخیص دهد با ذكر مبانی استدلال و اصول قانونی آنرا نقض و پس از‌رسیدگی ماهوی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید. رأی صادره جز در موارد مذكور در ماده (235) این قانون قطعی می‌باشد.

ماده 177 - پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق و یا اقدام دیگر دادگاه به شرح زیر عمل می‌نماید:
‌الف - چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رأی برائت و یا قرار منع تعقیب می‌نماید.

ب - در غیر موارد فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند و یا دادگاه استمهال را موجه تشخیص ندهد و یا در‌خصوص حقوق‌الناس ، مدعی، درخواست ترك محاكمه را ننماید با تشكیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌نماید.

ج - در صورت عدم حضور اصحاب دعوا یا درخواست مهلت برای تدارك دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، دادگاه ضمن تعیین جلسه‌رسیدگی مراتب را به اصحاب دعوا اعلام می‌نماید.

‌تبصره 1 - در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترك محاكمه، دادگاه قرار ترك تعقیب صادر خواهد كرد. این امر مانع از طرح شكایت مجدد‌نمی‌باشد.

‌تبصره 2 - فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار حداقل سه روز است و هرگاه موضوع فوریت داشته باشد می‌توان متهم را زودتر احضار كرد.

اصل‏ سی و هفتم: اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچكس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏‌شود، مگر این‏ كه‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.

اصل احكام

گؤنده ر     بؤلوم لر: گوندم اولای